السلطة المطلقة مفسدة مطلقة فلا يمكن عملياً ان تترك كل واحد "لضميره"
فربما تترك من لا ضمير له علي الإطلاق يتحكم في مصائر الناس.
اذن علينا دائماً أن نضع السلطة التنفيذية تحت رقابة لصيقة، حتي لا يتحول المسئول عن مصالح الناس إلي مسئول عن مصلحته الشخصية.
وعلينا أيضاً أن نفصل بين السلطات فصاحب المصلحة لا يصح أن يكون ذو سطوة بأي شكل علي رقيب عليه.
اذا كنا نعتمد مبدأ إعطيه سلطه ومالا سائباَ؛ فلا يصح أن ندعي الدهشة من إساءة إستخدام السلطات.
اذا كان طالب الخدمة هو مراقبها وممولها فلا تفتح فمك متعجبا اذا اكتشفت أنه يبالغ في تقدير ثمن الخدمة ثم يمررها لمن يقتسم معه واهو كله زيتنا في دقيقنا.
لا تدعي أيضاً أن المشكلة في أخلاق الناس البشر هم البشر معايير المجتمع العامة في السلوكيات تدهورت..ربما
ولكن لا يوجد مجتمع يفخر بالرشوة وإن غير مسماها،
كذلك اللص دائماً يحاول إخفاء مهنته الحقيقية ولم يطالب ابداً بإثباتها في البطاقة،
الحق والباطل ليسوا مجال خلاف إنهم فقط مجال مغالطات،
والفاسد مهما بلغ قوة أو مركزاً لا يمكن أن يعترف مختاراً بكل مفاسده بلا محاولة تبرير أو اعقاب جملة "لازم كده عشان الدنيا تمشي"
اذا كان القانون يعطي الحق للموظف في مكان ما أولوية تعيين أولاده في المكان
وإن كان رئيس العمل يعلم أن عليه إرضاء المراقب الأمني قبل المراقب المالي حتي يستطيع الاحتفاظ بوظيفته.
وإن كانت السرية هي المهيمنة علي البيانات
وإن كان الحق ضائعاً في محاولة بائسة للتظاهر بأنها دولة قانون
فقل علي الدنيا السلام .
ولا تدعي فضلاً بأن المشكلة في أخلاق الناس ..لأنه عندها يجب عليك أن تضرب المثل بشعب واحد علي الأقل يعيش بلا قانون صارم التطبيق ولوائح عادلة بطريقة مثالية لأنه شعب من الملائكة متميزي الأخلاق.
اعطني قوانين ولوائح تسهل الفساد، رقابة ضائعة، وخذ مسئولاً فاسداً في كل يوم ...بل خذ فاسداً واحصل علي الآخر هدية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق